بغداد..البرلمان يخول الحكومة بالقبض على بارزاني

بغداد..البرلمان يخول الحكومة بالقبض على بارزاني
بغداد..البرلمان يخول الحكومة بالقبض على بارزاني

بغداد/البغدادية نيوز..صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية،اليوم الاربعاء، على قرار خاص بإستفتاء اقليم كردستان، فيما اكد خبير قانوني ان تنفيذ القرار مناط بالسلطة التنفيذية.

وتضم قرار مجلس النواب 13 فقرة، منها الزام القائد العام بالقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، والتأكيد على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني، بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن ضمنهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

كما ونص قرار البرلمان على غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية، واعادة الحقول النفطية الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باقالة محافظ كركوك، اضافة الى ابلاغ الدول التي لها قنصليات وممثليات في اقليم كردستان باغلاقها، وان على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء.

من جانبه أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان القرار الذي اصدره البرلمان، لا ينفذ فورا، انما يتم ايداعه عند السلطة التفيذية.

وأضاف حرب ان “مجلس الوزراء سيتولى تنفيذ قرار البرلمان”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء هو صاحب السلطة العليا وفق المادة (80) من الدستور، والتي تنص على ان تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة من اختصاص مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء ادرى من ناحية تنفيذ القرار”.

وأوضح حرب ان “ما تضمنه قرار البرلمان، من إجراءات، جميعها تتخذها الحكومة، بما فيها المتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء”، مشيرا الى ان “الحكومة تنفذ هذه الفقرة بالقاء القبض على بارزاني والمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء وتسليمهم للقضاء”.

وأضاف حرب، ان “اعتقال المسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء لا يحتاج الى صدور مذكرات القاء قبض، لانه حسب القانون يسمة تنفيذ الاستفتاء “جريمة مشهودة”، ولا يحتاج الى مذكرات قبض لالقاء القبض على مرتكبها”، مشددا على ان “مسعود بارزاني بعد هذا القرار يعتبر ملاحقا ومطلوبا قضائيا من قبل بغداد”.انتهى21/م